أشرف المفوض المساعد للأمن الغذائي السيد لمام ولد عبداوه، اليوم الخميس في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل خاصة بالتصديق على دليل إجراءات الصندوق الوطني للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
ويعد دليل إجراءات الصندوق الوطني للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، أداة أساسية لا يقتصر دورها على إدارة الصندوق فقط، كما أنها تشكل إحدى الركائز الرئيسية الضامنة لفعالية التدخلات التي تقوم بها الدولة وشركاؤها في حالات الأزمات الغذائية والتغذوية، وذلك من خلال توفير إطار مرجعي دقيق، يتيح استخدام الموارد المخصصة لهذه الأزمات بشفافية وكفاءة.
ويشارك في الورشة، التي تدوم يوما واحدا، ممثلون عن عدة قطاعات حكومية، وعدد من ممثلي الشركاء الدوليين العاملين في موريتانيا.
وأوضح المفوض المساعد، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الإجراء يُعدُّ جزءًا أساسيا، من الاستراتيجية الطموحة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى وضع سياسة واضحة ومتماسكة ومستدامة لإدارة وتمويل الاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، وهي الاستراتيجية التي تسعى حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، إلى وضعها موضع التنفيذ.
وذكر أنه تم في إطار هذه الاستراتيجية، إنشاء الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية عام 2021، بهدف ضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الالية تعمل على وضع وتنفيذ خطط سنوية مدروسة لمواجهة الأزمات الغذائية والتغذوية، مما يعزز قدرة بلادنا على الاستجابة السريعة والمتكاملة لتلك الأزمات في الوقت المناسب.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار إنشاء صندوق خاص يهدف إلى رصد التمويلات المقدمة من طرف الدولة وشركائها لتمويل هذه الخطط السنوية، ويشكل هذا الصندوق أداة رئيسية لضمان التمويل المستدام لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع.
وأبرز أن المصادقة على دليل الإجراءات المرجعية لتسيير هذا الصندوق، تمثل خطوة هامة نحو إتمام مسار طويل ومؤثر في مجال إدارة وتسيير الأزمات الغذائية والتغذوية في بلادنا.
ونوه إلى أن المصادقة على هذا الدليل ستوفر أدوات عملية وإجراءات واضحة لمستخدمي هذا الصندوق، مما يضمن إدارة فعالة للموارد وتنسيقاً مثالياً بين مختلف الجهات المعنية، داعيا للمشاركة الفعالة في هذه الورشة من خلال طرح الأسئلة وتقديم التوصيات بروح من التعاون والحوار البناء، حتى تتمكن بلادنا من جعل هذا الدليل أداة فعّالة ومناسبة لواقع بلدنا والتحديات الحالية التي يطرحها واقع الأمن الغذائي، ببعديه الوطني والدولي.
وأعرب عن امتنان موريتانيا العميق، لكافة الشركاء الدوليين وخاصة البنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، والوكالة الفرنسية للتنمية على ما قدموه من دعم طيلة الفترة التي تطلبها إعداد هذا الدليل، وعلى التزامهم المستمر بدعم بلادنا.
بدوره بين نائب الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا السيد اباتريك تيكسيرا، أن دليل إجراءات الصندوق الوطني للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، يغطي جميع الأنشطة المخطط لها في خطة الاستجابة الوطنية، بما في ذلك توزيع الغذاء والمساعدة التغذوية والحفاظ على سبل العيش، كما أنه يحدد القواعد وإجراءات الصرف الصارمة وآليات مراقبة التقييم.
وأضاف أن الدليل سيشجع على زيادة تعبئة المساهمات من الحكومة والشركاء التقنيين والماليين والمنظمات غير الحكومية، بهدف ضمان استجابة إنسانية أكثر فعالية واستدامة ومرونة في موريتانيا، مؤكدا وقوف والتزام البرنامج الثابت إلى جانب الحكومة الموريتانية والعمل معها على مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز صمود المجتمعات الأكثر هشاشة.
