أشرفت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة والي اترارزة السيد محمد ولد أحمد مولود، اليوم الإثنين في مدينة روصو، على تدشين مخازن جديدة للمفوضية في الولاية ضمن مشروع تعزيز القدرة التخزينية للمفوضية.
وتتمثل منشئات التخزين، المدشنة اليوم في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال الوطني، في ست مخازن جديدة بطاقة استيعابية تصل 34300طن، من ضمنها مخزن كبير في مدينة روصو، عاصمة الولاية، بقدرة تخزين تصل 30.000 طن، ومخزنين في كل من كرمسين وانتيكان بسعة 2000 طن في كل منهما، ومخزن في وادي الناقة بسعة 300 طن.
وبعد قطع الشريط الرمزي، وإزاحة اللوحة التذكارية للمخزن الكبير بروصو، تجولت معالي المفوضة رفقة والي اترارزة والسلطات الإدارية، في المنشأة الجديدة، كما تابعت عرضا حول القدرة التخزينية السابقة للمفوضية في الولاية والتي كانت تبلغ 8300 طن، والقدرة التخزينية الجديدة والتي ارتفعت لتصل إلى 42600 طن، وهو ما يعني توفير حاجة المفوضية من التخزين في عموم الولاية، كما تضمن العرض لقطات مصورة من المخازن الجديدة في باقي المقاطعات توضح الخصائص الفنية لها.
وفي تصريح لها على هامش تدشين المخازن الجديدة، أوضحت معالي مفوضة الأمن الغذائي أن ولاية اترارزة، كولاية زراعية، يكتسي التخزين فيها أهمية بالغة بالنسبة للمفوضية، وهو ما منحها أولوية خاصة في برنامج تعزيز قدرة التخزين لدى المفوضية، حيث تم رفع قدرة التخزين فيها من 8300 طن إلى 42600 طن، وهو ما سيمكن المفوضية من الاستغناء عن المخازن المؤجرة، خاصة أن طبيعة عمل المفوضية في لولاية وحاجتها للتخزين مضاعفة، بفعل مسؤوليتها المباشرة عن توفير المدخلات الزراعية للمزارعين، بالإضافة لبرامجها الاجتماعية المتنوعة، مؤكدة أن المفوضية بفضل برنامج تعزيز القدرة التخزينية للبلد، الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد تغلبت على مشكل نقص القدرة التخزينية لديها في ولاية اترارزة بشكل نهائي.
وتندرج المخازن الجديدة في ولاية اترارزة، ضمن مشروع تعزيز القدرة التخزينية لدى المفوضية، والذي يجري في إطاره تشييد 34 مخزنا جديدا في جميع ولايات الوطن، بطاقة تخزين استيعابية تصل 134900 طن، وهو ما سيمكن من رفع القدرة التخزينية الحالية للمفوضية بنسبة %107، وتتقدم الأشغال في هذا المشروع بنسبة تناهز %90.
جرى حفل التدشين بحضور حاكم مقاطعة روصو المساعد السيد أحمدو ولد التراد، وبعض رؤساء المصالح الجهوية وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية وعدد من أطر مفوضية الأمن الغذائي.
