أكد معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد الشيخ ولد بايه، أن الحكومة ستركِّز جهودها هذه السنة على تعزيز الحريات العامة وترسيخ الديمقراطية؛ وتوطيد اللامركزية وترقية التنمية المحلية؛ واستكمال وتأمين جميع وثائق التعريف الوطنية وتوسيع نطاق المنظومة البيومترية لتشمل قطاعات عمومية أخرى.
وأضاف معاليه خلال تقديمه حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة لسنة 2022 وآفاقه لسنة 2023، أن بلوغ طموح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تمكين كل مواطن من تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية بسهولة، والحصول على المعلومات التي يحتاجها، وعلى حقوقه بسرعة وكرامة، هو الهدف النهائي لجميع الاجراءات التي تنفذ على هذا المستوى.
وبين أنه تحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار الإدارة الرقمية، ستتركز الجهود هذا العام على مواصلة مشروع رقمنة المصالح العمومية؛ وإنشاء مشروع نموذجي للهوية الرقمية؛ وتحسين وتوسيع الشبكة الإدارية الداخلية ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية؛ والتسيير الإلكتروني للبريد الإداري؛ وإنشاء منصة لتسيير الصفقات العمومية.
ويمكنكم الاطلاع من خلال الملف المرفق على حصيلة عمل الحكومة لسنة 2022 وآفاق عملها لسنة 2023.